د.معيط.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية: حوَّلنا ٤٦٥,٤ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٣٣ شهرًا

  • تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في موازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل ٤٦٥,٤ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٣٣ شهرًا، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» ٥١٠,٥ مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

 

أضاف الوزير، أننا خصصنا ١٩٠,٥ مليار جنيه في موازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوف تساعد فى صرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي.

 

أشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩، ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.

 

أوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من

وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية: الانتهاء من ميكنة مرتبات العاملين بالدولة بنهاية ٢٠٢٢

  • قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل
  • توحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»
  • التكامل مع منظومة «GFMIS» و«GPS» لدفع رواتب العاملين
  • تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية ٢٠٢٢ عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإدارى، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التى كان قد تم البدء فى تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم في تعزيز التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويُساعد في حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أن هذه المنظومة الجديدة توفر ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، على نحو يُسهم فى تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل، لافتًا إلى أننا نستهدف التكامل الإلكترونى لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة «Payroll» مع منظومتى إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكترونى «GPS»، ترسيخًا للحوكمة، وتحقيقًا للشفافية.

قال محمد عبد الفتاح، مساعد الوزير لشئون الموازنة، إنه تم تطبيق منظومة «Payroll» فى ٢٨٣ جهة إدارية بكفاءة وفعالية، منها: ٦٤ جهة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، و٢٠٥ جهات من الإدارة المحلية، و١٤جهة أخرى، موضحًا أنه تم عقد ورش عمل عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بالتنسيق مع بعض الوزارات لشرح المنظومة الجديدة، وإبراز مدى أهميتها.

أضاف، أن وزارة المالية أعدت بالتعاون مع شركة «إي. فاينانس» دليلًا استرشاديًا للمتدربين على منظومة «Payroll»، حيث تم تدريب نحو ألف و١٨٩ موظفًا من العاملين المختصين بإدخال البيانات وموظفى الاستحقاقات بالجهات الإدارية، و٢٦٣ ممثلًا عن وزارة المالية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أننا مستمرون في تقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات وتذليل أى عقبات تتكشف على أرض الواقع أثناء التنفيذ الفعلى.

د. معيط.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية: ماضون فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

تحقيق الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام.. بالإدارة الإلكترونية للموازنة

 

إعداد وفحص «الحسابات الختامية» إلكترونيًا.. و«الغلق» في نفس يوم نهاية السنة المالية

 

آخر موعد لتقديم الحسابات الختامية إلى «المالية» و«المركزى للمحاسبات» نهاية يوليو المقبل

 

تنفيذ ملاحظات نتائج الفحص المبدئى منتصف سبتمبر.. ولا تسويات بعد هذا التاريخ

 

ندعو الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية إلى سرعة استيداء المستحقات المتأخرة

 

تعظيم جهود تحصيل الإيرادات العامة للوصول إلى الأرقام الموازنية المستهدفة

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، على نحو يُمكِّن الحكومة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وذلك من خلال تعظيم جهود إرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف بالإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة بواسطة نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» ومنظومة الدفع الإلكترونى «GPS»، خاصة في ظل ما يتضمنه قانون المالية العامة الموحد من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالى القائم على النظم المميكنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

 

أضاف الوزير، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالى أسهمت في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية في ٣٠ يونيه المقبل، لتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما يؤدي إلى ضبط الأداء المالى، وتمكين الجهات الموازنية من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة، بما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

 

أشار الوزير، إلى أنه سيتم إعداد وفحص الحسابات الختامية للجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية إلكترونيًا من خلال منظومتى «GFMIS» و«GPS»، مشددًا على ضرورة تقديم الحسابات الختامية إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل، بحيث يتم تنفيذ ملاحظات قطاع الحسابات الختامية، والجهاز المركزى للمحاسبات التي يتضمنها تقاريرهما عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية في منتصف سبتمبر ٢٠٢٢، وأنه لا مجال لإجراء أي تسويات تعديلية بعد هذا التاريخ.

 

وجَّه الوزير، بتعزيز سبل التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة؛ على النحو الذي يساعد في ترسيخ ركائز الانضباط المالى والإدارى، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة المتاحة بمنظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، ويضمن سرعة ودقة وجودة الأداء؛ بما يتوافق مع ما تتخذه الدولة من جهود فى سبيل التحول إلى «مصر الرقمية».

 

دعا الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية إلى سرعة استيداء المستحقات المتأخرة للخزانة العامة للدولة، والعمل المستمر على تعظيم جهود تحصيل الإيرادات العامة للوصول إلى الأرقام الموازنية المستهدفة؛ بما يُساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، خاصة معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى.

وزير المالية:الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا.. و«الموازنة» أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية

حريصون على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة
نتوقع تحقيق فائض أولى ٩١ مليار جنيه وخفض العجز إلى ٦,٢٪ والدين إلى ٨٥٪ بنهاية يونيه
تحسن ملموس في الأداء المالى خلال ٩ أشهر مقارنة بالعام الماضى رغم ارتفاع المصروفات
٢٤٪ نموًا في الإنفاق على قطاع الصحة وزيادة الاستثمارات الحكومية و٨٠ مليار جنيه لـ«حياة كريمة»
١٣٥ مليار جنيه للمعاشات و٥٠ مليار جنيه لدعم السلع الغذائية و١٦ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
قال الوزير، إن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، لافتًا إلى أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات، ومن المتوقع تحقيق فائض أولي ٩١ مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي إلى ٦,٢٪، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالي في يونيه المقبل.
أضاف الوزير، أن الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى أن نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢، انخفضت إلى ٤,٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪ نتيجة المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، وحصر المتجمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أوضح الوزير، أننا نجحنا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، لافتًا إلى أنه تم الإطلاق التجريبي للإيصال الإلكتروني في منتصف أبريل ٢٠٢٢، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وزير المالية: منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى انطلاقة قوية إلى «الجمهورية الجديدة»7 مايو 2022 12:41

  • ٣,٧ تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى خلال ٣٤ شهرًا
  • إتاحة رمز الاستجابة السريع QR-Code»» عبر ١٤ ألف ماكينة بالجهات الحكومية
  • الانتهاء من تحويل ٩٦٪ من البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت «ميزة» 
  • نشر أكثر من ٢١ ألف ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية خلال ٣٤ شهرًا منذ انطلاقها في مايو ٢٠١٩، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة تُعد أحد أهم أدوات الانطلاق إلى «مصر الرقمية»، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي؛ للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
قال الوزير، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً مميزًا، حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ ٣٤ شهرًا الماضية نحو ٣,٧ تريليون جنيه، بينما بلغت قيمة المتحصلات السيادية من الضرائب والجمارك حوالى تريليون جنيه و١٤٤ مليونًا، كما بلغت المتحصلات من خلال «مدفوعة المواطن» ٨٦ مليار جنيه، إضافة إلى ٣ مليارات و٣٠٤ ملايين جنيه متحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه، مؤكدًا أنه لايتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وإعمالًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات.
أضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تحويل نحو ٩٦٪ من البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أنه تم نشر نحو ٢١ ألفًا و١١٨ ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.
أشار محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية، إلى أن وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى تلعب دورًا إقليميًا محوريًا من خلال مشاركتها البناءة، بالتعاون مع معاون الوزير للشئون الاقتصادية وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية في اجتماعات «الكوميسا»، أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى بالقارة الأفريقية، والإسهام فى وضع المعايير المقترحة، التى يمكن للدول الأعضاء اتباعها كآليات الدفع الرقمى، والحوافز التي يمكن منحها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا على دور الوحدة المتعاظم فى تطوير ورقمنة المنظومات المالية والدفع الإلكترونى والتحول الرقمى في دولة السودان الشقيقة.
أكد أنه يجرى العمل على الانتهاء من منصة الفواتير الحكومية للجهات الإدارية، التي لا تتوفر لديها قاعدة بيانات خاصة بالمطالبات المميكنة تؤهلها للتكامل المباشر مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة «مصر الرقمية» والمحول القومي الرقمي «G2G» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على الربط مع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، والربط أيضًا مع منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، لافتًا إلى أنه تم إتاحة خدمة رمز الاستجابة السريع «QR-Code» عبر ١٤ ألف ماكينة تحصيل إلكتروني حكومي، باعتبارها وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل «الجائحة».

وزير المالية: ٢ مليار جنيه لدعم الصناديق الخاصة بالمحافظات وضمان الاستقرار الاجتماعي للعاملين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ ٢ مليار جنيه في العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا، وقد بلغ ما تم تدبيره في الربع الأخير من العام المالي الحالي فقط ٤٣٩,٥ مليون جنيه، موضحًا أن وزارة المالية تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري؛ للتعرف على أي احتياجات وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على استقرارهم الأسرى والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة، وذلك على ضوء ما أبدته بعض المحافظات من قصور مواردها الذاتية عن تدبير التكاليف اللازمة لسداد مستحقات هؤلاء العاملين.

 

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تم الحفاظ على حقهم في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

 

أشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

مصلحة الجمارك تعلن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI في الموانئ الجوية تجريبياً في 15 مايو 2022 والزامياً في الأول من أكتوبر 2022

تدعو مصلحة الجمارك المصرية المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل بنظام ACI من خلال البوابة الالكترونية لمنصة “نافذة” www.nafeza.gov.eg.

وتؤكد مصلحة الجمارك أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية للبلاد اعتباراً من الأول من أكتوبر 2022 الا بالتسجيل المسبق للشحنات بنظام ACI وذلك تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية: الانتهاء من ميكنة مرتبات العاملين بالدولة بنهاية ٢٠٢٢

  • قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل
  • توحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»
  • التكامل مع منظومة «GFMIS» و«GPS» لدفع رواتب العاملين
  • تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية ٢٠٢٢ عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإدارى، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التى كان قد تم البدء فى تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم في تعزيز التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويُساعد في حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أن هذه المنظومة الجديدة توفر ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، على نحو يُسهم فى تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل، لافتًا إلى أننا نستهدف التكامل الإلكترونى لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة «Payroll» مع منظومتى إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكترونى «GPS»، ترسيخًا للحوكمة، وتحقيقًا للشفافية.

قال محمد عبد الفتاح، مساعد الوزير لشئون الموازنة، إنه تم تطبيق منظومة «Payroll» فى ٢٨٣ جهة إدارية بكفاءة وفعالية، منها: ٦٤ جهة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، و٢٠٥ جهات من الإدارة المحلية، و١٤جهة أخرى، موضحًا أنه تم عقد ورش عمل عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بالتنسيق مع بعض الوزارات لشرح المنظومة الجديدة، وإبراز مدى أهميتها.

أضاف، أن وزارة المالية أعدت بالتعاون مع شركة «إي. فاينانس» دليلًا استرشاديًا للمتدربين على منظومة «Payroll»، حيث تم تدريب نحو ألف و١٨٩ موظفًا من العاملين المختصين بإدخال البيانات وموظفى الاستحقاقات بالجهات الإدارية، و٢٦٣ ممثلًا عن وزارة المالية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أننا مستمرون في تقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات وتذليل أى عقبات تتكشف على أرض الواقع أثناء التنفيذ الفعلى.

د. معيط عقب توقيع اتفاقية جديدة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية: التحديات العالمية أثبتت أهمية الأنظمة الصحية القادرة على الاستدامة المالية

 

تعزيز الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية للأزمات العالمية على المواطنين

 

د. نعيمة الجاسر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر:

 

نعتز بأننا جزء من الجهود المبذولة للارتقاء بالنظام الصحي

 

مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي:

 

مستمرون في دعم جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أثبتت أهمية وجود الأنظمة الصحية القوية والقادرة على الاستدامة المالية؛ لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، لتخفيف العبء المالى للمرض عن المواطنين؛ على نحو يُسهم فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم؛ بما يُقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات الدولية.

 

أعرب الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عقب توقيع اتفاقية جديدة مع الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، للتعاون بحيث تتولى المنظمة تقييم وضع منظومة التأمين الصحي الشامل وتقدم التوصيات اللازمة للارتقاء بها وفقًا لأفضل المعايير الدولية، عن تقديره لشركاء التنمية الدوليين الداعمين لتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل» فى مصر، موجهًا الشكر إلى منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، على دعمهما المستمر، فى مختلف المجالات، خاصة فى برامج الصحة والحماية الاجتماعية.

 

أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على التوسع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، بعد نجاح تجربتنا فى بورسعيد، والأقصر، بشهادة المنتفعين وشركاء التنمية الدوليين، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، وباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.

 

قالت الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هذا الاتفاق يُمثِّل خطوة مهمة في التعاون المستمر مع الحكومة المصرية، لافتة إلى أننا نعتز بأن نكون جزءًا من الجهود المبذولة للارتقاء بالنظام الصحي، وضمان توفير حياة كريمة للمصريين.

 

أشادت بحجم التطور الكبير الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل منذ عام ٢٠١٩، وجهود الدولة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وتصنيعها محليًا.

 

قالت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن البنك الدولي  يُراقب عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ويؤكد استعداده الدائم لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

 

حضر اللقاء الدكتور جاسر الكريم مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد خليفة المتخصص في اقتصاديات الصحة، والدكتورة أميرة حجازي، مسئول الصحة العامة، وإيرينا پوستولوڤسكا، خبير اقتصادي أول بقطاع الصحة بالبنك الدولي، والدكتور عمرو الشلقاني، خبير أول بالنظم الصحية، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

 

وزير المالية: مصر تنجح فى العودة للأسواق الدولية للسندات بإصدار بـ ٥٠٠ مليون دولار.. رغم كل التحديات العالمية

  • الإصدار المصرى الأول لسندات الساموراي.. يجذب المستثمرين اليابانيين ويؤكد ثقتهم في اقتصادنا
  • الحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية بأجل ٥ سنوات
  • وزارة المالية تنجح فى تنويع أدوات الدين وعملات وأسواق الإصدارات وشرائح المستثمرين لخفض تكلفة التمويل 

نجحت وزارة المالية، في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.

استطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance»، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون ٨٥, ٠ ٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية .

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما فى ذلك تلك التى ندخلها لأول مرة فى تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن الإصدار المصرى لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالاً كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أضاف الوزير، أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، موضحًا أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة فى تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجى ومن ثم خفض تكلفة التمويل.