ملامح قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ملامح قانون الإجراءات الضريبية الموحد

  1.  تخفيض مهلة تقديم اقرار VAT الى شهر واحد
  2. إلزام غير المكلف برسم سنوي لحين بلوغه حد التسجيل
  3. إلزام شركات وفقا لتحديد اللائحة التنفيذية بتسجيل معاملاتها على نظام إلكتروني
  4. إلزام بتقديم دراسة السعر المحايد للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتحديد مواعيد ذلك
  5. وغرامة في حالة عدم الإفصاح عن معاملات الأطراف ذات العلاقة
  6. حظر تكوين علاقات عمل لموظفي المصلحة مع مكاتب المحاسبة والمراجعة
  7. إشارة صريحة لقانون التجارة في شأن الدفاتر القانونية
  8. تضمين مواد الربط والفحص وضمانات التحصيل والنزاعات في هذا القانون
  9. تفصيل ضوابط الفاتور

نسخة من الجريدة الرسمية: العدد 42 مكرر

قانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

قانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
نسخة من الجريدة الرسمية : قانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠

وزير المالية:٨٢٪ من الجهات الموازنية و٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية قدمت موازنات العام الحالى على أساس «البرامج والأداء»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٨٢٪ من الجهات الموازنية و٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى الحالى على أساس «البرامج والأداء»؛ بما يسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

أضاف الوزير، أننا بدأنا منذ أكثر من ٣ أعوام، برنامجًا طموحًا لبناء قدرات العاملين بالحكومة المختصين بإعداد وتنفيذ موازنة «البرامج والأداء»، وقد شهد عام ٢٠٢١ تكثيف التدريب على كيفية تخصيص التكلفة المباشرة وغير المباشرة، واستخراج تكلفة وحدة الأداء؛ بما يُسهم فى تنمية الكوادر البشرية، على نحو يضمن إنجاز الأهداف المنشودة، موجهًا باستمرار تأهيل هؤلاء العاملين؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية؛ من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة المستجيبة للنوع تُساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على النحو الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا نسعى لتحقيق المواءمة والربط بين الموازنة التى تشمل إيرادات ومصروفات الدولة، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالسندات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لإنشاء مشروعات ذات مواصفات عالمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على «سندات الجودة» التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامج تحقق المساواة بشكل عام أو بين الجنسين.

أضاف أن هذه الأدوات تُسهم في إحداث نقلة نوعية لمصر، التى تحتل المرتبة التاسعة عشرة عالميًا، والأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى إصدار السندات الخضراء، مشيرًا إلى أن التجهيز لإصدار سندات خضراء استغرق عدة سنوات؛ لأن إجراءاتها صعبة، وتحتاج لمشاريع حقيقية ذات معايير دولية، ويتم مراجعتها سنويًا؛ لمعرفة مدى تأثيرها على أرض الواقع من حيث انخفاض الانبعاثات الكربونية الضارة، وغيرها من العوامل الأخرى التى تستهدف إرساء دعائم الطاقة النظيفة.

قال محمد السبكى، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة البرامج والأداء، إننا نجحنا، خلال الفترة الماضية، فى تنفيذ برنامج «بناء القدرات» للعاملين المختصين بموازنات «البرامج والأداء»، وربط أهداف التنمية المستدامة «الأهداف الأممية»، ببرامج رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وبرنامج عمل الحكومة «٢٠١٨- ٢٠٢٢»، موضحًا أننا نسعى من خلال سلسلة البرامج التدريبية الخاصة بتطبيق موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى، إلى إكساب العاملين المهارات اللازمة للأداء الاحترافى فى هذا المجال وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

أشار إلى أنه يتم تطوير موازنة «البرامج والأداء» وفقًا لأحدث التجارب والمعايير والتطبيقات الدولية الصادرة من البنك الدولى، وصندوق الدولى، ومنظمات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية، موضحًا أنه يتم متابعة التنفيذ الفعلى لموازنة «البرامج والأداء» للوزارات والهيئات كل ثلاثة أشهر، لقياس أداء نتائج تنفيذ هذه البرامج والمشروعات، والوقوف على ما تم إنجازه؛ بما يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

قالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من التمكين السياسى والاقتصادي والاجتماعى للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية الإصلاح الاقتصادى، من خلال تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠»، التى تعد بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للحكومة لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فضلًا على عقد برامج تدريبية بالوزارات لتأهيل العاملين لإعداد وتنفيذ الموازنة طبقًا لبرامج النوع الاجتماعى «المرأة، والطفل، ومتحدى الإعاقة، والشباب، والمسنين».

أضافت أن موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى تستهدف الأخذ بمنظور النوع الاجتماعى عند صياغة السياسة المالية؛ بما يُحقق كفاءة وفعالية الإنفاق على أساس النوع الاجتماعى، ويُعزز العدالة والإنصاف بين كل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن برنامج «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر»، الذى يتم بالتنسيق بين وزارة المالية، والمجلس القومى للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يستهدف تمكين الكفاءات النسائية بالمواقع القيادية بكل الوزارات والهيئات؛ باعتبارهم مفتاح التنمية الاقتصادية، من خلال إعداد ورش عمل حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى.

خبر 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

خبر 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

خبر 1 يكتب هنا

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

×