ما يقرب من 14 مليون إيصال تم ارسالهم على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن

رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب :

  •  ما يقرب من 14 مليون إيصال تم ارسالهم على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن .
  • منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية :

  •  عقد العديد من ورش العمل مع ممولي المرحلة الثانية ، للتعريف بمنظومة الإيصال الإلكتروني وكيفية التكامل الفني معها للممولين الملزمين بالمرحلة الثانية من التطبيق.
  •   على ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني حضور ورش العمل التي تنظمها المصلحة للاستفادة منها  في التكامل مع المنظومة قبل موعد الالزام .

      أكد ” رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب ” على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين  للإنضمام  إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ،خاصة وأن تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني يبدأ في 1 أكتوبر القادم ، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات  المرسلة على المنظومة حتى الان ما يقرب من 14 مليون إيصال .

     وأضاف ” رضا عبد القادر ”  أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة ، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

      وأشار ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني ، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل مع ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني  ، للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها  ، مطالبًا ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال بضرورة حضور ورش العمل التي تنظمها المصلحة للاستفادة منها  في التكامل مع المنظومة قبل موعد الالزام .

وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى و الثانية من منظومة الإيصال الإلكترونى ، والصادر بشأنهم قرارات إلزام رقم (289 ) لسنة 2022 ، و(345 ) لسنة 2022 ارسال استفساراتهم على الايميل التالي
eReceipt.hd@eta.gov.eg

مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على  الخط الساخن 16395.

وأضاف ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.

تخفيض مهلة الـ 5 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة 4 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1 سبتمبر 2022.

  • تخفيض مهلة الـ 5 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة 4  أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1 سبتمبر 2022.

أكد ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه بدءًا من ١ سبتمبر 2022 سيتم تخفيض مهلة الـ 5 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية .

وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب ” إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًا على المنظومة ( خـــــلال نفس يوم الإصدار )  ، موضحًا أنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا ، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظياً.

  وأضاف ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم ، أومن خلال  الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني
einvoice_support@efinance.com.eg

قانون بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون رقم ٧٩ لسنه ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية

📢تنبه مصلحة الضرائب المصرية طبقا لأحكام قانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية لسرعة سداد المستحقات الضريبية قبل 31/8/2022 نسخة من الجريدة الرسمية : shorturl.at/bJMYZ
يمكنكم التواصل معنا علي : info@darelkhebra.net

وزير المالية يستعرض نتائج اجتماعات رئيس «الجمارك» مع نظيره الأردني

وزير المالية يستعرض نتائج اجتماعات رئيس «الجمارك» مع نظيره الأردني ويؤكد: 

تسهيل الإجراءات الجمركية بين مصر والأردن.. لتنشيط حركة التجارة البينية

العمل المشترك على تذليل أي عقبات للإسهام فى تقليص زمن الإفراج الجمركى

رئيس مصلحة الجمارك: 

التوافق بين الجانبين حول «ACI» خاصة فى الترانزيت العابر للدول الأخرى

تحصيل مقابل الخدمات الجمركية وغيرها بين الجانبين بمبدأ «المعاملة بالمثل» 
————-
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج اجتماعات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، مع نظيره الأردني، موجهًا بتعظيم جهود التعاون بين البلدين الشقيقين، والعمل المشترك على تذليل أي عقبات، على نحو يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتنشيط حركة التجارة البينية.
أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم التوافق بين الجانبين بشأن التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، خاصة ما يتعلق بالترانزيت العابر للدول الأخرى، وكذلك تحصيل مقابل الخدمات الجمركية وغيرها بين الجانبين وفقًا لمبدأ «المعاملة بالمثل»، لافتًا إلى أنه يجرى الربط الإلكتروني بين جمرك «نويبع» في مصر، وجمرك «العقبة» بالأردن، بما يُساعد في تسهيل التبادل التجاري للسلع والبضائع بين البلدين، وقد تم التوافق مع الجانب الأردني على تنظيم زيارات ميدانية متبادلة بين ممثلي جمرك نويبع وجمرك العقبة؛ من أجل العمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتنشيط التبادل التجاري.

أشار إلى تشغيل معملين متخصصين في ميناء نويبع، أحدهما يتبع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل نهاية أغسطس الحالى، والآخر لهيئة سلامة الغذاء قبل نهاية ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء من فحص السلع والبضائع؛ تمهيدًا للإفراج الجمركي عنها، موضحًا أنه تم تزويد ميناء نويبع بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة؛ بما يضمن تعزيز الحوكمة، وتسهيل إجراءات مرور السلع والبضائع؛ على نحو يُؤدي إلى تقليل معدلات زمن الإفراج الجمركي للصادرات والواردات.

أكد اهتمامه بمتابعة نتائج اجتماعات اللجان الجمركية المشتركة مع مختلف دول العالم بما فيها اللجنة الجمركية المصرية الأردنية، والإشراف على تنفيذ ما انتهت إليه، على نحو يُسهم في تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين؛ بما يتسق مع تطور العلاقات التاريخية بينهما في شتى المجالات، خاصة في ظل وجود إرادة سياسية قوية لزيادة حجم التبادل التجارى بين الدولتين وتعميق التعاون الاقتصادى المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وزير المالية عقب تصديق الرئيس على القانون الجديد: تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل

 

لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى أعمالها.. للفصل فى الطلبات السابقة والجديدة 

 

أنجزنا أكثر من ٥٧ ألف «منازعة» بضريبة متفق عليها تتجاوز ٤١ مليار جنيه

 

التجاوز عن ٦٥٪ من «مقابل التأخير» بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس الحالى

 

فرصة أخيرة للاستفادة من الإعفاء علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية 

 

سداد الـ ٣٥٪ المتبقية من مقابل التأخير خلال مدة لا تتجاوز أول مارس المقبل

لجان الطعن الضريبي أرست مبادئ قانونية تُيسر الفصل في المنازعات الضريبية

 

ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي لتقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية

 

تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.. فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبى ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، موضحًا أن هذه فرصة أخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.

 

قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

 

قال الوزير، إننا نجحنا في إنجاز أكثر من ٥٧ ألفًا و١٧٩ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية يونيه ٢٠٢٢ من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها ٥٨ ألفًا و٨٧١ طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز ٤١ مليارًا و١٤٩ مليون جنيه، موضحًا أننا حريصون على تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة فى تكاليف الشحن، وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

 

أوضح الوزير، أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، مشيرًا إلى أننا ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

 

دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا بالتجاوز  عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، لافتًا إلى أن هذه فرصة أخيرة للاستفادة من هذا الإعفاء المقرر علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية.

وزير المالية رئيس «التأمين الصحي الشامل»: الوضع المالي للتأمين الصحي الشامل جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا بالمحافظات

٤٣٪ نمو في الإيرادات و٧٤٪ زيادة في عوائد الاستثمار وارتفاع الفائض ٣٧٪

 
٥٥,٦ مليار جنيه إجمالي أموال وأصول «التأمين الصحى الشامل» فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ 

 

٥٨,٥ مليار جنيه إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ 

 

«حياة كريمة» تُساعدنا في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة 

 
كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة تُشجعنا على التوسع الجغرافي

 
قدمنا خدمات طبية للمنتفعين ببورسعيد والأقصر بتمويل ذاتي يتجاوز ٢ مليار جنيه 

 
الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ٥٠٠ مليون جنيه اشتراكات غير القادرين خلال العام المالي الماضي

 

المحفظة الاستثمارية بلغت ٥٠ مليار جنيه.. ونستهدف أعلى عائد

 

نستهدف بدء الاستثمار في البورصة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة

 

القطاع الخاص يقدم ٥٠٪ من خدمات الرعاية الصحية مع اكتمال المنظومة الجديدة

 
حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: إدارة «التأمين الصحي الشامل».. بخبرات عالمية 

 
٩٠٪ من المواطنين ببورسعيد سجلوا بالمنظومة ونستقبل أكثر من ١,٥ مليون حالة سنويًا

 

اكتمال المنظومة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال العام المالي الحالى

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي، تعكس القدرة على الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة بتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُساعدنا في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة حيث إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات، ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن العام المالي الماضي شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة ٤٣٪ في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار ٧٤٪، وارتفاع الفائض بنسبة ٣٧٪، كما بلغت المحفظة الاستثمارية ما يقرب من ٥٠ مليار جنيه  وهناك سعي جاد ومتواصل من خلال الخبراء المتخصصين؛ للوصول لأعلى عائد، ونستهدف بدء  الاستثمار في البورصة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة، لافتًا إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ تبلغ ٥٥,٦ مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ تبلغ ٥٨,٥ مليار جنيه.

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أننا قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من ٢ مليار جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر، وأن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ٥٠٠ مليون جنيه اشتراكات غير القادرين.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر فرصًا واعدة للاستثمار الطبي، حيث تسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية، بعد استيفاء الشروط المقررة، ومن المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص ٥٠٪ من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة.

قال حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد، منها: الاستثمار في السندات، وأذون الخزانة والودائع.

أضاف، أن نسبة تسجيل المواطنين في التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تجاوزت ٩٠٪، ويتم استقبال أكثر من ١,٥ مليون حالة سنويًا؛ بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة التي تغطى ٣ آلاف خدمة صحية تشمل خدمات التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، لافتًا إلى اكتمال تطبيق المنظومة الجديدة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال العام المالي الحالى.

وزير المالية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية: الموازنة الحالية أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية

توفير الاعتمادات المالية المطلوبة.. لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

تدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية.. للفئات الأكثر احتياجًا

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. لتحقيق المستهدفات المالية والتنموية

«الموازنة الإلكترونية» تساعدنا على تقدير الموقف المالى لحظيًا.. والاستغلال الأمثل لمواردنا

إصدار المنشور العام لتنفيذ الموازنة لضمان الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية

إتاحة الاعتمادات لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى تخصيصها للوحدات الحسابية

التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة اعتمادات هيئة «الشراء الموحد»

سداد مقابل استهلاك المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحى للشركات المستحقة مباشرة

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يُمكِّننا من تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التى أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات؛ خاصة مع استمرار اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لشدة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير فى تكاليف الشحن.

قال الوزير، إن الموازنة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

أضاف الوزير، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما فى ذلك الحزمة الاستثنائية الأخيرة التى تتراوح بين ١١ و١٢ مليار جنيه، وتتمثل فى ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج «تكافل وكرامة» ليصبح عدد المواطنين المستفيدين أكثر من ٢٠ مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لـ ٩ ملايين أسرة لمدة ٦ أشهر، من الفئات الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من ٢٥٠٠ جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من ٢٧٠٠ جنيه شهريًا، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى تبلغ نحو ٤٩٠ مليار جنيه.

أوضح الوزير، أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، والاستغلال الأمثل لمواردنا، على نحو يُمكِّننا من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.

أشار الوزير، إلى أنه تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالى الحالى لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها؛ تمهيدًا للصرف طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخزينها وفق أفضل النظم العالمية، على النحو الذى يُسهم فى توطين صناعة الدواء بمصر.

أوضح الوزير، أنه تم إصدار المنشور العام لتنفيذ الموازنة على ضوء التكليفات الرئاسية للحكومة خاصة فى ظل التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا التى امتدت لمختلف اقتصادات العالم، على نحو يُسهم فى الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الجهات الإدارية وتنفيذ الموازنة المعتمدة دون أي تجاوزات مع الالتزام بمصادر تمويلها والسعى نحو تحصيل الإيرادات المقدرة بموازنتها، مشيرًا إلى أنه ينبغى تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكترونى عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».

أكد الوزير، أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي للموازنة الحالية.

أضاف الوزير، أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليًا، مهيبًا بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.

 

أشار الوزير، إلى أنه يتم سداد مقابل استهلاك المياه والكهرباء، وخدمات الصرف الصحى، عن العام المالى الحالى مباشرة للشركات المستحقة خصمًا على الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لهذا العام.

٢,٤ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في يوليو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٩ آلاف و٧٣٣ شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات».

أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت ٣٩١ مليونًا و٥٢٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة حوالي مليار و٦٢٤مليونًا و٤٤٠ ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات ٤٣٩ مليونًا و٥٨٩ ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول ٣ آلاف و٩٨ بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت ٧ مليارات و٤٠٥ ملايين و٨٥١ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٨ ملايين و١٣٧ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال يوليو الماضي بلغت نحو ٢ مليار و٤٥٧ مليونًا و٢٥٨ ألف جنيه.

«المالية» تدعو الممولين والمكلفين: سداد الضرائب المستحقة قبل نهاية أغسطس المقبل حتى يتم التجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية

  • نستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية.. في ظل التحديات العالمية
  • زيادة الملاءة المالية للشركات وتسريع وتيرة إنهاء المنازعات الضريبية وحالات التعثر لدوران عجلة الانتاج
  • المزايا الضريبية الجديدة لا تُخل بالإعفاء المقرر بقانون الضريبة على الدخل بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير عند الاتفاق بالمأموريات

 

دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل، للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون  ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة  على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.

 

ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

 

أشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

وزير المالية عقب تصديق الرئيس على القانون الجديد: تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل

لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى أعمالها.. للفصل فى الطلبات السابقة والجديدة 

 

أنجزنا أكثر من ٥٧ ألف «منازعة» بضريبة متفق عليها تتجاوز ٤١ مليار جنيه

 

التجاوز عن ٦٥٪ من «مقابل التأخير» بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس الحالى

 

فرصة أخيرة للاستفادة من الإعفاء علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية 

 

سداد الـ ٣٥٪ المتبقية من مقابل التأخير خلال مدة لا تتجاوز أول مارس المقبل

لجان الطعن الضريبي أرست مبادئ قانونية تُيسر الفصل في المنازعات الضريبية

 

ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي لتقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية

 

تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.. فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبى ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، موضحًا أن هذه فرصة أخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.

 

قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

 

قال الوزير، إننا نجحنا في إنجاز أكثر من ٥٧ ألفًا و١٧٩ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية يونيه ٢٠٢٢ من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها ٥٨ ألفًا و٨٧١ طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز ٤١ مليارًا و١٤٩ مليون جنيه، موضحًا أننا حريصون على تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة فى تكاليف الشحن، وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

 

أوضح الوزير، أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، مشيرًا إلى أننا ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

 

دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا بالتجاوز  عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، لافتًا إلى أن هذه فرصة أخيرة للاستفادة من هذا الإعفاء المقرر علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية.