التصنيف: Uncategorized

الايصال الاليكترونى

الايصال الاليكترونى هو خطوة حديثة مكان الايصال الورقى الى كنت بتستلمه من الكاشير أثناء عملية الشراء ( التسوق ) دلوقتى ومع بدأ الدولة فى تطبيق المنظومة الجديدة بنفكرك ان مع تطبيق الايصال الالكترونى انك تحتفظ بنسخة من الايصال الكترونى وكمان تطلبة علشان تحافظ على حقك وتقدر تثبت مصروفاتك .

تقييم المخزون هى الطريقة التي تُبين مقدار الربح الناتج من التجارة الخاصة بالأعمال خلال فترة زمنية مُعينة، وتقييم المخزون من أهم الخُطوات اللازمة في إدارة المخزون وهى تُبين التكلفة الإجمالية بالمخزون الحالي، فتقييم المخزون هو المبلغ الإجمالي المُنفق على شراء المخزون والاحتفاظ به، ولا بُد عند إجراء تقييم للمخزون معرفة الفرق بين تقييم المخزون وتكلفة السلع المُباعة.

تعليمات الجرد السنوي

• يمنع البيع أو الشراء أثناء الجرد بحيث تغلق المحلات والمخازن حتي انتهاء الجرد .

• يتم كتابة رقم أخر توريد وأخر فاتوره وتدوين ذلك في المحضر الخاص بعملية الجرد .

• يتم ترتيب وتجميع الأصناف قبل بدء الجرد بحيث يكون كل صنف في مكان واحد ويمنع تواجد الصنف في أكثر من مكان في المخزن الواحد.

• يجب إخراج المنتج من الصناديق وإنزالها من الرفوف للتأكد من وجودها وسلامتها.

• يمنع تعدد لجان الجرد في المخزن الواحد ويمنع تحويل صنف من مكان إلى أخر أثناء الجرد.

• يتم إيقاف العمل على النظام المحاسبي و يتم طباعة تقرير المخزون قبل الجرد للتأكد من أي تعديل علي النظام أثناء الجرد.

• ترقيم صفحات الجرد والتوقيع نهاية كل صفحة.

• يمنع التقدير أو الاحتمال وعند وجود أي شك يتم إعادة الجرد للصنف المشكوك في عدد كمياته .

• يسلم المخزن كعهدة لدى لجنة الجرد حتى الإنتهاء من الجرد فيه.

• نموذج الجرد يتم طباعته من النظام بحسب تسلسل الأصناف في النظام ويتم كتابة كمية الجرد أمام كل صنف بحيث يسهل الإدخال للنظام فيما بعد .

• يتم تقسيم المخزن إلى مسارات أو رفوف ويبدأ الجرد من زاوية محدده وينتهي الجرد منها .

• يتم وضع علامة على الرف أو الخانة التي تم جردها.

إعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد في خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية :

• على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبي .
• الغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها هى عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد.
•  اعتبارًا من ا ديسمبر ٢٠٢٢ لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية ، إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.
•  إعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد في خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط  .
• إعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا إذا كانت تتعامل وتُصدر فواتير  ضريبية إلكترونية.

طالب ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة ، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبي ، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.

    وأكد ” مختار توفيق  ” أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة 37 من نفس القانون ، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى أن المصلحه ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .

   وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب ” أنه لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الاعمال العام ، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ %  صرف المستحقات المالية ، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢

ولفت ” رئيس مصلحة الضرائب  ” إلى أنه إعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد فى خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط ، لافتا إلى أنه كذلك لن يُسمح لأي كيان بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا لتلك الكيانات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية إعتبارا من 1 أبريل 2023 .

وأكد  ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،و مأمورية الشركات المساهمة ،و مأمورية الاستثمار ، و المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم ، أومن خلال  الزيارات الميدانية ،كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني
einvoice_support@efinance.com.eg

رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب :

•  ما يقرب من 14 مليون إيصال تم ارسالهم على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن .
• منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية :

•  عقد العديد من ورش العمل مع ممولي المرحلة الثانية ، للتعريف بمنظومة الإيصال الإلكتروني وكيفية التكامل الفني معها للممولين الملزمين بالمرحلة الثانية من التطبيق.
•   على ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني حضور ورش العمل التي تنظمها المصلحة للاستفادة منها  في التكامل مع المنظومة قبل موعد الالزام .

      أكد ” رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب ” على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين  للإنضمام  إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ،خاصة وأن تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني يبدأ في 1 أكتوبر القادم ، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات  المرسلة على المنظومة حتى الان ما يقرب من 14 مليون إيصال .

     وأضاف ” رضا عبد القادر ”  أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة ، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

      وأشار ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني ، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل مع ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني  ، للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها  ، مطالبًا ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال بضرورة حضور ورش العمل التي تنظمها المصلحة للاستفادة منها  في التكامل مع المنظومة قبل موعد الالزام .

وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى و الثانية من منظومة الإيصال الإلكترونى ، والصادر بشأنهم قرارات إلزام رقم (289 ) لسنة 2022 ، و(345 ) لسنة 2022 ارسال استفساراتهم على الايميل التالي
eReceipt.hd@eta.gov.eg

مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على  الخط الساخن 16395.

وأضاف ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.

• تخفيض مهلة الـ 5 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة 4  أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1 سبتمبر 2022.

أكد ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه بدءًا من ١ سبتمبر 2022 سيتم تخفيض مهلة الـ 5 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية .

وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب ” إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًا على المنظومة ( خـــــلال نفس يوم الإصدار )  ، موضحًا أنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا ، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظياً.

  وأضاف ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم ، أومن خلال  الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني
einvoice_support@efinance.com.eg

لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى أعمالها.. للفصل فى الطلبات السابقة والجديدة 

أنجزنا أكثر من ٥٧ ألف «منازعة» بضريبة متفق عليها تتجاوز ٤١ مليار جنيه

التجاوز عن ٦٥٪ من «مقابل التأخير» بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس الحالى

فرصة أخيرة للاستفادة من الإعفاء علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية 

سداد الـ ٣٥٪ المتبقية من مقابل التأخير خلال مدة لا تتجاوز أول مارس المقبل

لجان الطعن الضريبي أرست مبادئ قانونية تُيسر الفصل في المنازعات الضريبية

ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي لتقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية

تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.. فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبى ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، موضحًا أن هذه فرصة أخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.

قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير، إننا نجحنا في إنجاز أكثر من ٥٧ ألفًا و١٧٩ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية يونيه ٢٠٢٢ من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها ٥٨ ألفًا و٨٧١ طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز ٤١ مليارًا و١٤٩ مليون جنيه، موضحًا أننا حريصون على تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة فى تكاليف الشحن، وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

أوضح الوزير، أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، مشيرًا إلى أننا ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا بالتجاوز  عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، لافتًا إلى أن هذه فرصة أخيرة للاستفادة من هذا الإعفاء المقرر علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية.

٤٣٪ نمو في الإيرادات و٧٤٪ زيادة في عوائد الاستثمار وارتفاع الفائض ٣٧٪

 
٥٥,٦ مليار جنيه إجمالي أموال وأصول «التأمين الصحى الشامل» فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ 

٥٨,٥ مليار جنيه إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ 

«حياة كريمة» تُساعدنا في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة 

 
كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة تُشجعنا على التوسع الجغرافي

 
قدمنا خدمات طبية للمنتفعين ببورسعيد والأقصر بتمويل ذاتي يتجاوز ٢ مليار جنيه 

 
الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ٥٠٠ مليون جنيه اشتراكات غير القادرين خلال العام المالي الماضي

المحفظة الاستثمارية بلغت ٥٠ مليار جنيه.. ونستهدف أعلى عائد

نستهدف بدء الاستثمار في البورصة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة

القطاع الخاص يقدم ٥٠٪ من خدمات الرعاية الصحية مع اكتمال المنظومة الجديدة

 
حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: إدارة «التأمين الصحي الشامل».. بخبرات عالمية 

 
٩٠٪ من المواطنين ببورسعيد سجلوا بالمنظومة ونستقبل أكثر من ١,٥ مليون حالة سنويًا

اكتمال المنظومة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال العام المالي الحالى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي، تعكس القدرة على الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة بتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُساعدنا في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة حيث إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات، ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن العام المالي الماضي شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة ٤٣٪ في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار ٧٤٪، وارتفاع الفائض بنسبة ٣٧٪، كما بلغت المحفظة الاستثمارية ما يقرب من ٥٠ مليار جنيه  وهناك سعي جاد ومتواصل من خلال الخبراء المتخصصين؛ للوصول لأعلى عائد، ونستهدف بدء  الاستثمار في البورصة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة، لافتًا إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ تبلغ ٥٥,٦ مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ تبلغ ٥٨,٥ مليار جنيه.

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أننا قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من ٢ مليار جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر، وأن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ٥٠٠ مليون جنيه اشتراكات غير القادرين.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر فرصًا واعدة للاستثمار الطبي، حيث تسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية، بعد استيفاء الشروط المقررة، ومن المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص ٥٠٪ من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة.

قال حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد، منها: الاستثمار في السندات، وأذون الخزانة والودائع.

أضاف، أن نسبة تسجيل المواطنين في التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تجاوزت ٩٠٪، ويتم استقبال أكثر من ١,٥ مليون حالة سنويًا؛ بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة التي تغطى ٣ آلاف خدمة صحية تشمل خدمات التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، لافتًا إلى اكتمال تطبيق المنظومة الجديدة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال العام المالي الحالى.