وزير المالية يستعرض نتائج اجتماعات رئيس «الجمارك» مع نظيره الأردني
وزير المالية يستعرض نتائج اجتماعات رئيس «الجمارك» مع نظيره الأردني ويؤكد:
تسهيل الإجراءات الجمركية بين مصر والأردن.. لتنشيط حركة التجارة البينية
العمل المشترك على تذليل أي عقبات للإسهام فى تقليص زمن الإفراج الجمركى
رئيس مصلحة الجمارك:
التوافق بين الجانبين حول «ACI» خاصة فى الترانزيت العابر للدول الأخرى
تحصيل مقابل الخدمات الجمركية وغيرها بين الجانبين بمبدأ «المعاملة بالمثل»
————-
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج اجتماعات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، مع نظيره الأردني، موجهًا بتعظيم جهود التعاون بين البلدين الشقيقين، والعمل المشترك على تذليل أي عقبات، على نحو يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتنشيط حركة التجارة البينية.
أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم التوافق بين الجانبين بشأن التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، خاصة ما يتعلق بالترانزيت العابر للدول الأخرى، وكذلك تحصيل مقابل الخدمات الجمركية وغيرها بين الجانبين وفقًا لمبدأ «المعاملة بالمثل»، لافتًا إلى أنه يجرى الربط الإلكتروني بين جمرك «نويبع» في مصر، وجمرك «العقبة» بالأردن، بما يُساعد في تسهيل التبادل التجاري للسلع والبضائع بين البلدين، وقد تم التوافق مع الجانب الأردني على تنظيم زيارات ميدانية متبادلة بين ممثلي جمرك نويبع وجمرك العقبة؛ من أجل العمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتنشيط التبادل التجاري.
أشار إلى تشغيل معملين متخصصين في ميناء نويبع، أحدهما يتبع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل نهاية أغسطس الحالى، والآخر لهيئة سلامة الغذاء قبل نهاية ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء من فحص السلع والبضائع؛ تمهيدًا للإفراج الجمركي عنها، موضحًا أنه تم تزويد ميناء نويبع بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة؛ بما يضمن تعزيز الحوكمة، وتسهيل إجراءات مرور السلع والبضائع؛ على نحو يُؤدي إلى تقليل معدلات زمن الإفراج الجمركي للصادرات والواردات.
أكد اهتمامه بمتابعة نتائج اجتماعات اللجان الجمركية المشتركة مع مختلف دول العالم بما فيها اللجنة الجمركية المصرية الأردنية، والإشراف على تنفيذ ما انتهت إليه، على نحو يُسهم في تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين؛ بما يتسق مع تطور العلاقات التاريخية بينهما في شتى المجالات، خاصة في ظل وجود إرادة سياسية قوية لزيادة حجم التبادل التجارى بين الدولتين وتعميق التعاون الاقتصادى المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.