دكتور محمد معيط وزير المالية: لا نية لإعداد مشروع قانون جديد للتجاوز عن مقابل تأخير سداد الضرائب.

أكد ” الدكتور محمد معيط وزير المالية ” مجددا على أنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.

وأوضح ” وزير المالية ” أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون ، مشيرا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

وطالب ” وزير المالية ” جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 التي تتضمن إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2020.

وفي سياق متصل أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعرض مشروع قانون جديد على الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية ، ولا توجد نية لذلك .

وزير المالية: ١٦٥٠ شركة طلبت الانضمام للمرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

أوضح الوزير، أن ١٦٥٠ شركة مصدرة طلبت الانضمام للمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدى الفورى، التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، وسيتم صرف مستحقاتهم من دعم المصدرين فى ٢٨ ديسمبر الحالى، و٢٨ فبراير و٢٨ أبريل ٢٠٢٢، لافتًا إلى أننا صرفنا أكثر من ٣٠ مليار جنيه لأكثر من ٢٠٠٠ شركة، خلال المراحل الثلاثة فى الفترة من نوفمبر ٢٠٢٠، وحتى أكتوبر ٢٠٢١، لهذه المبادرة إضافة إلى المبادرات الأخرى المختلفة؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة فى ظل أزمة «كورونا».

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.

وزير المالية: التحول للاقتصاد «غير النقدى» يفتح آفاقًا تنموية محفزة للقطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة فى شتى المجالات للتحول للاقتصاد غير النقدى، يفتح آفاقًا تنموية محفزة للقطاع الخاص، تدفعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع بدء الانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، الذى يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموى غير مسبوق، يرتكز على التحول الرقمى؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص.

 

أضاف الوزير، أن قانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» بما يتضمنه من آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالى، يُتيح فرصًا أمام القطاع الخاص للاستثمار فى الآليات الإلكترونية للدفع والتحصيل «غير النقدى»، على نحو يتسق مع تعظيم جهود الانتقال إلى مجتمع غير نقدى، خاصة بعد نجاحنا فى ميكنة إدارة المالية العامة للدولة بالكامل.

 

أشار الوزير، إلى أن مشروعات «رقمنة الضرائب والجمارك»، فتحت مجالًا واسعًا لاستثمارات القطاع الخاص فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حتى أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية.

 

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتى «إرنست آند يونج، ومايكروسوفت»، إضافة إلى شركات «إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإيتيدا»، على نحو دفعنا إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضى فى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى، بعدما نجحنا أيضًا فى تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة «إكسيل»، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات «إرنست آند يونج، وآى. بى. إم، وإس. إى. بى»، إضافة إلى «إى. فاينانس»، وأيضًا ميكنة المنظومة الجمركية بالكامل مع شركة «إم. تي. إس»، وشركة «أميرال» وشركة «زكارجو إكس».

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: ٣١ ديسمبر.. آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية دون «غرامة تأخير»

أى سكن خاص تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه.. معفى من الضريبة العقارية

أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية يوم ٣١ ديسمبر الجارى، دون احتساب «غرامات تأخير»، حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده، موضحًا أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وأنه تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثانى من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.

 

أضاف أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا.

 

أشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.