المراجعة المالية

اجراءات المراجعة
إن الهدف الاساسي من عملية المراجعة هو إعطاء عملائنا نظرة واضحة إلي الوضع الفعلي والامثل للمؤسسة وذلك من خلال مجموعة واسعة من خدمات المراجعة والتي سوف نعرض إجراءاتها كالآتي :-
1. تحديد أدلة المراجعة.
2. إجراءات الحصول علي أدلة المراجعة.
3. المطابقات الخارجية.
4. التحليلات.
5. أهداف مراجعة القوائم المالية.
6. مسئولية إدارة الشركة.
7. مسئولية مراقب الحسابات.
تحديد أدلة المراجعة
المقدمة
• يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بما يمكن أن يمثل أدلة المراجعة فى المراجعة قوائم المالية وكذا كمية ونوعية أدلة المراجعة التى ينبغى الحصول عليها وكذلك الأجراءات التى يقوم بها مسئول المراجعة للحصول على أدلة المراجعة هذه.
• ينبعى على مسئول المراجعة الحصول على أدلة كافية وملائمة حتى يتوصل إلى أستنتاجات معقولة تمكنة من القيام ببناء رأى المراجعة عليها .
مفهوم أدلة المراجعة
• تعرف أدلة المراجعة بأنها جميع المعلومات التى يستخدمها مسئول المراجعة للوصول للإستنتاجات التى تمكنة من إبداء رايه وهى تشتمل على المعلومات الموجودة فى السجلات المحاسبية المؤيدة للقوائم المالية
أولاً : سياسات أدلة المراجعة
– وأدلة المراجعة بطبيعتها تراكمية أدلة تم الحصول عليها من مراجعة سابقة أو أدلة تم الحصول عليها أثناء المراجعة او من خلال أجراءات رقابة الجودة بالمؤسسة
– الإدراة مسئولة عن أعداد التقارير المالية طبقا للسجلات المحاسبية الخاصة بالمنشاة ويحصل الشريك المسئول على بعض أدلة المراجعة من خلال أختيار السجلات المحاسبية وعلى سبيل المثال من خلال تحليل وفحص أعادة الإجراءات المتبعة لإعداد التقارير المالية ومطابقة الانواع والتطبيقات المحتوية على ذات المعلومات ومن خلال ذلك يمكن للشريك المسئول التاكد من أن السجلات المحاسبية متفقة داخلياً ومتفقة مع القوائم المالية ومع ذلك فإن السجلات المحاسبية لا توفر أدلة المراجعة كافية فعلى الشريك المسئول الحصول على أدلة أخرى تمكنة من إبداء راية فى القوائم المالية
تتاثر مصداقية أدلة المراجعة بمصدر الحصول عليها وطبيعتها وظروف الحصول عليها حيث :-
1. تكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية عندما يتم الحصول عليها من مصدر خارجى مستقل
2. تكون أدلة المراجعة التى يتم الحصول عليها دأخلياً أكثر مصداقية عندما تكون عناصر الرقابة الداخلية ذات الصلة فعاله
3. أدلة المراجعة التى يحصل عليها الشريك المسئول مباشرة ( قبل ملاحظة تطبيق) عناصر الرقابة ) أكثر مصداقية من التى يحصل عليها بشكل غير مباشرة عن طريق الأستفسار عند تطبيق عناصر الرقابة
4. تكون أدلة المراجعه أكثر مصداقية عندما تكون مواثقة سواء كان التوثيق ورقياً أو إلكترونياً أو أى وسيلة أخري
5. تعتبر أدلة المراجعة التى توفرها المستندات الأصلية أكثر مصداقية من التى توفرها الصور أو النسخ
تنقسم التاكيدات التى يستخدمها الشريك المسئول الى الفئات التاليه :
أ – تأكيدات بشأن فئات المعاملات وأحداث الفترة محل المراجعة
– الحدوث – أن المعاملات والأحداث التى تم تسجيلها ووقعت وتخص المنشاة
– الأكتمال – أن المعاملات والأحداث التى تخص المنشاة قد تم تسجيلها
– الدقة – أن المبالغ والبيانات الأخرى المرتبطة بالمعاملات والأحداث قد تم تسجيلها بصورة ملائمة
– إجراءات القطع ــ المعاملات والأحداث قد تم تسجيلها فى الفترة المحاسبية الصحيحة
– التبويب ــ المعاملات والأحداث سجلت فى الحسابات المناسبة .
ب – التأكيدات المتعلقة بأرصداة الحسابات فى نهاية المدة
– الوجود : وجود الأصول والألتزامات وحقوق الملكية
– الحقوق والواجبات : أن المنشاة تمتلك الحقوق فى أصولها وتسيطر عليها وأن الألتزامات تمثل تعهدات على المنشاة
– الأكتمال : أن جميع الأصول والألتزامات وحقوق الملكية المتعلقة بالمنشاة قد تم تسجيلها
– التقييم والتوزيع : أن تسجيل الأصول والألتزامات وحقوق الملكية فى القوائم المالية قد تم بقيم مناسبة كما يتم تسجيل أى تسويات ناتجة عن التقييم أو التوزيع بصورة ملائمة
ج – التأكيدات المتعلقة بالعرض والأفصاح
– الحدوث والحقوق والوجبات : ان الاحداث والمعاملات والأمور الأخرى المفصح عنها حدثت وتخص المنشأة
– الأكتمال : شمول القوائم المالية على كافة الأفصاحات الواجبة
– التصنيف والقابلية للفهم : أن المعلومات المالية المعروضة بالقوائم المالية معروضة وموضحة بشكل مناسب والأفصاحات معبر عنها بوضوح
– الدقة والتقييم : يتم الأفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات الأخرى بصورة عادلة وبقيم مناسبة
2 إجراءات المراجعة للحصول على أدلة المراجعة
أ – المراجعة المستندية وفحص السجلات
– تشتمل المراجعة المستندية فحص المستندات والسجلات سواء كانت داخلية أو خارجية أو فى صورة ورقية أو إلكترونية أو أى وسيلة أخرى وهى توفر أدلة مراجعة تختلف درجة مصدقيتها حسب طبيعتها ومصدرها وفى حاله السجلات والمستندات الداخلية فهى تعتمد على مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وكمثال على مراجعة تستخدم فى أختبار الرقابة الداخلية هو مراجعة المستندات وفحص السجلات للحصول على أدلة التفويض والاعتماد.
ب – جرد الأصول الملموسة
يشمل جرد الأصول الملموسة الفحص المادى للأصول ويمكن أن يوفر ذلك أدلة مراجعة على وجود تلك الأصول ولكن ليس بالضرورة أن يوفر أدلة مراجعة عن الحقوق والواجبات الخاصة بالمنشاة أو تقييم تلك الأصول وغالباً ما يتم فحص بنود المخزون كل على حدةعندما يتم عملية ملاحظة جرد المخزون
ج – الملاحظة
تتكون الملاحظة من النظر إلى عملية أو إجراء يقوم به أخرون مثال ملاحظة عملية الجرد التى يقوم بها العاملون بالمنشاة وملاحظة أداء أنشطة الرقابة وتوفر الملاحظة أدلة مراجعة تتعلق بأداء عملية أو إجراء معين وفى نقطة زمنية معينة والتى تتم فيها الملاحظة ويمكن أن تؤثر حقيقية وضع عملية أو إجراء معينة تحت الملاحظة على أداء تلك العملية أو الإجراء
د – الأستفسار
– يشمل الأستفسار السعى للحصول على معلومات من أفراد لديهم المعرفة عن المعلومات المالية وغير المالية سواء داخل المنشاة أو خارجها والاستفسار هو إجراء من إجراءات ا لمراجعة يستخدم بتوسع طوال عملية المراجعة ويكون غالباً مكملاً لأداء إجراءات مراجعة أخرى ويمكن أن يكون الأستفسارات رسمية مكتوبة أو غير رسمية شفهية ويعتبر تقيم الأستجابة للأستفسار جزء لا يتجزأ من عملية المراجعة
3 المطابقات
هو نوع معين من الأستفسارات وهى عملية الحصول على أقرار بمعلومات أو عن وضع موجود مباشرة من الغير وعلى سبيل المثال يسعى الشريك المسئول للحصول على مصادقات مباشرة من الدائنين و المدنيين تؤكد صحة أرصدة كل منهم كما أن المصادقات ممكن أن تخص المصادقة على إتفاقيات أو المعاملات التى قامت بها المنشاة مع الغير وأى تعديلات تطرأ عليها وتستخدم المصادقات أيضاً للحصول على أدلة مراجعة تتعلق بعدم وجود بالأتفاقيات الجانبية التى من شأنها أن تؤثر على الأعتراف بالايراد
4 التحليلات
تتكون الأجراءات التحليلية من تقييم المعلومات المالية ودراسة العلاقة المحتملة بين البيانات المالية وغير المالية وتشمل الإجراءات التحليلية أيضا الأستفسار عن التقلبات والعلاقات التى تم تحديدها والتى تتعارض مع المعلومات ذات الصله وتنحرف إنحرافاً جوهرياً عن المبالغ المتوقعة ( وتشمل أيضاً الأستفسار عن المبالغ والنسب التى تم تحديدها وتختلف إختلافاً جوهرياً عن المبالغ والنسب المتوقعة )
5 أهداف مراجعه القوائم المالية
– إبداء رأي فني محايد عن عدالة القوائم المالية في التعبير بوضوح عن المركز المالي للشركة ونتائج أعماله.
– التأكد من سلامة عرض البيانات المدرجة بالسجلات المحاسبية بالقوائم المالية.
6 مسئولية إدارة الشركة
الاحتفاظ بتنظيم مالي وإداري جيد يمكن الإعتماد عليه عند إجراء عمليه المراجعة الدورية وتحقيق عناصر القوائم المالية السنوية، ويتضمن التنظيم الذي يتعين علي الشركة الإحتفاظ به مايلي :-
• دورات مستندية – دليل حسابات – مجموعة دفترية
7 مسئولية مراقب الحسابات وأسلوب المراجعة
يتم إنجاز عملية المراجعة خلال العام المالي محل التكليف من خلال مجموعة من المراحل يمكن سـردها كما يلي
أولاً : التخطيط لعملية المراجعة
– تقييم المخاطر بأنواعها المختلفة
– التقييم المبدئي لمقومات الرقابة الداخلية وتحديد أسلوب المراجعة
– إجراءات مبدئية للفحص التحليلي
ثانيا : تنفيذ إجراءات المراجعة
• دراسة تفصيلية لنظام الرقابة الداخلية المطبق.
• إجراء الاختبارات التفصيلية.
• تحليل نتائج اختبارات المراجعة.
• إصدار تقرير مراقب الحسابات.
تقارير المراجعة التفصيلية
تتضمن تلك التقارير كافة الملاحظات التي تبينت للمراقب أثناء أداء أعمال وإجراءات المراجعة في كافة مراحلها
تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية :
ويعتبر هذا التقرير النتيجة النهائية لعملية المراجعة حيث يشير فيه المراقب الي أيه تحفظات يراها علي القوائم المالية ومدي تعبيرها بصدق وعدالة عن المركز المالي ونتائج الأعمال بالإضافة لبيان مختصر عن مسئوليات الإدارة والأساس الذي تم الاستناد إليه عند إبداء رأيه النهائي.